اعتمدت الباحثة في تحقيق كتابها على وثائق منشورة وغير منشورة وأراشيف سرية وغير سرية لسفارات وقنصليات ووزارات خارجية ومراكز أبحاث، إن كانت في القدس – الأرشيف الصهيوني وسواه – وفي الآستانة – اسطنبول – عاصمة الدولة العثمانية، أو في عواصم الدول التي ساهمت قنصلياتها مساهمة مهمة في هجرة اليهود وتوطينهم في فلسطين واقتسم عدد منها أملاكاً وبلاداً من الدولة العثمانية كبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، والنمسا. كما اعتمدت الباحثة في جهدها الدؤوب والمُضني والمكلف وقتاً وجهداً وإمكانات لإنجاز كتابها على سجلات البلديات والمحاكم الشرعية في كل ا لمدن الفلسطينية التالية: القدس ويافا وعكا ونابلس وحيفا وغيرها، كونها هي التي تولت تسجيل ما تم بيعه والاستيلاء عليه وتوثيقه – بشتى الطرق والأساليب الشرعية وغير الشرعية – من أملاك وبيوت وأراضٍ أميركية – تتبع الدولة – وخصوصاً للعائلات والأفراد. هذا إضافة الى اعتمادها على مجموعة من المراجع والمخطوطات والمذكرات – مطبوعة وغير مطبوعة – من بينها مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني نفسه الذي زادت في عهده (1876 – 1908)، وتيرة التكالب الاستعماري للاستحواذ على أملاك الدولة العثمانية، وعلى تكثيف حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين بمساعدة قناصل تلك الدول.
أو
